وضعیت ددوستان مبارزمان ضیاء نبوی و مجید توکلی

جــرس: همزمان با عقب نشینی مسئولین و انتقال مجید توکلی به بند عمومی و نتیجتا شکسته شدن اعتصاب غذای این فعال دانشجویی، جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همچنین چند تن از شخصیتهای اصلاح طلب استان فارس، با حضور در منزل این دانشجویِ شیرازیِ دانشگاه پلی تکنیک، با خانواده وی دیدار و همدردی کردند.

به گزارش منابع خبری جرس، در این دیدار، حضار ضمن قدردانی از پایداری و صبر مجید توکلی، آخرین وضعیت وی را از خانواده اش جویا شدند، که علی توکلی، برادر مجید خاطرنشان کرد "هنوز هیچ دلیل واضحی برای اینکه چرا مجید را به بند انفرادی منتقل کردند اعلام نشده، ولی احتمالا انتشار آخرین مطلب وی به نام «برای تغییر» و ارسال آن به بیرون از زندان، دلیل این اقدام مقامات زندان بوده است.

وی همچنین اعلام کرد که مجید همچنان از ملاقات با وکیل خود محروم می باشد.

در این دیدار مادر مجید توکلی نیز که همراه با پسر خود اعتصاب غذا کرده و بدلیل درخواستهای گسترده مردم به آن پایان داده بود، ضمن تشکر از دانشجویان گفت تمامی این تماسها و این دیدارها به من و خانواده روحیه می دهد و همه شما برای من یک مجید هستید.
………….


گزارش واصله به جرس افزود "حین این دیدار مجید توکلی با منزل تماس گرفت و با مادرش صحبت نمود و اعلام کرد که چند ساعتی است که به بند عمومی منتقل شده و اعتصاب غذای خود را شکسته است."

لازم به ذکر است طی روزهای اخیر نیز، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، طی تماس با خانواده مجید توکلی، با آنها ابراز همدردی کرده بودند.
….


صدور حکم 10 سال حبس در تبعید برای ضیاء نبوی

جرس: حکم 10 سال حبس در تبعید برای ضیاء نبوی، دانشجوی محروم از تحصیل و عضو شورای دفاع از حق تحصیل امروز، در شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

در رای دادگاه بدوی، نبوی به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق به 10 سال حبس در تبعید محکوم شد. علاوه بر این حکم پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق به اتهام‌ "اجماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی" برای وی صادر شد.
ضیاء نبوی، دانشجوی ستاره‌دار دانشگاه نوشیروانی بابل، 25 خرداد ماه سال گذشته در منزل یکی از دوستانش بازداشت شد و تا امروز در زندان اوین به سر می‌برد.

ژینوس شریفی، وکیل وی، در گفتگو با جرس در مورد این حکم گفت: دادگاه تجدیدنظر، ضیاء را از هیچ اتهامی تبرئه نکرده است. تنها با تجمیع تمام اتهامات در ذیل عنوان اتهامی محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق، حکم ده سال حبس در تبعید برای او صادر کرده اند که شدیدترین مجازات برای این اتهام است.
البته مطابق قوانین شرعی مجازات محاربه تنها نفی بلد یا همان تبعید است، با این حال دادگاه های ما این تبعید را همواره به همراه حبس صادر می کنند.

وی در خصوص مستندات پرونده افزود: دلایلی که در پرونده ضیاء برای ارتباط با این گروه قرار دارد یکی سخنرانی هشت سال پیش ضیاء در دانشگاه درباره انتخابات است. در آن سخنرانی ضیاء گفته بوده که انتخابات، انتخاباتی آزاد به معنای اصیل آزادی نیست، چرا که اگر آزاد بود مخالفان و سلطنت طلبان و مجاهدین هم حق حضور در این انتخابات را داشتند.
مستند دیگر مصاحبه ضیاء با خبرنامه امیرکبیر است که مدعی هستند از طرف مجاهدین اداره می شود.
همچنین اشاره کرده اند به اعضای خانواده ضیاء که دو نفر از آنها در سال 61 اعدام و دو نفر محکوم شدند.
علاوه بر این گفتند که شخصی که هویت‌اش برای ما مشخص نیست اعلام کرده که حامل پیغام برای ضیاء هست و از طرف سازمان مجاهدین می خواهد که ضیاء به همکاری قطع شده با این گروه ادامه بدهد.

وکیل ضیایی با استناد به گفته های موکلش در انزجار از این گروه خاطر نشان کرد: ضیاء بر این عقیده خود بسیار پایند است. بسیاری از افراد تحت فشارهای روحی و استرس دوران بازداشت حرفی غیر از عقیده خود می زنند اما او با وجود تحمل تمام این شرایط یک بار هم از حرف خود کوتاه نیامد و اعلام کرد از این سازمان منزجر است.
وی افزود: حکم محاربه که برای ضیاء صادر شده نیاز به اقرار متهم دارد و علم قاضی اصلا در آن جایی ندارد. با این حال حکم محاربه برای او صادر شده که حتی یک بار هم اقرار به ارتباط با سازمان نکرده است.
او با اعضای خانواده اش که در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بودند، بسیار مخالف بود. من در صحبت هایی که با برخی از اعضای خانواده اش داشتم به روشنی به موضوع رسیدم. آنها هم می گفتند که ضیاء همیشه به آنها انتقاد می کرده و مخالف آنان بوده است.


شریفی در ادامه به بی توجهی مقامات قضایی به اعتراضات موکلش گفت: در حالی که طبق قانون اگر متوجه شوند که در روال پرونده جرم دیگری صورت گرفته است، موظف است که مراتب را گزارش دهد. حالا اگر این جرم شکنجه باشد که از سنگین ترین جرایم محسوب می شود به هیچ وجه نباید نادیده گرفته شود. اما متاسفانه با بی تفاوتی از کنار این مسائل می گذرند.
البته این اولین بار نیست که برای ضیاء خلاف قانون عمل می‌کنند. بازداشت او در ابتدا هم خلاف قانون بود. یعنی زمانی که بازداشت شد، حکم بازداشت برایش صادر نشده بود. یک حکم جمعی بود با 6 اسم که اسم ضیاء هم بین آنها نبود.

شریفی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده ها گفت: عملا به لوایح دفاعی که هیچ، مطالب موجود در پرونده هم توجه نمی شود و کیفر خواست صادر شده بدون توجه به اینها تایید می شود. گاهی از قضات شنیده می شود که مثلا با این درخواست شما "موافقت نمی شود" و بسیاری از وکلا این طور استنباط می کنند که خود قضات هم تحت فشار قرار دارند.

وی در خاتمه از اعاده دادرسی برای موکلش خبر داد.
…………….